الرؤية:

تسعى وزارة الصحة العامة والسكان مع شركائها على ضمان تعزيز صحة جميع السكان دون تمييز، ورفع مستوى صحة المجتمع للعيش في بيئة صحية سليمة عبر نظام صحي متميز لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية مرتكزة حول المواطن مؤمنة بأن الصحة حق من حقوق الإنسان.

الرسالة:

تعمل وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ وﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ وﻋﻼﺟﻴﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺤﻘﻖ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺻحي ﻳﺪﻋﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ واﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

القيم:

1. اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻮدة ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
2. اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
3. اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد واﺣﺘﻮاء اﻟﻜﻠﻔﺔ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺤﻲ.
4. اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
5. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ بمفرده دون ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
6. ﺳﻴﺎدة روح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺤﻮار اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
7. اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﻣﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺈﻋﻼن أﻟﻤﺎآﺗﺎ 1978م، واﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وإﻋﻼن اﻟﺪوﺣﺔ ﺣﻮل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ 2008م، واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.

اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ:

ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎورﻫﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف التالية:

1. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺤﻲ أﻓﻀﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
2. إﺗﺎﺣﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن.
3. رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
4. اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻼﺋمة.
5. رفع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ و ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﺪدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ودﻋﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة.
6. ﺣﺸﺪ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ:

إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺟﻤﺔ هذه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت وﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة واﻟﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮاﻣﻲ اﻷﻟﻔﻴﺔ.
2. ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ﺣﺪوث واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮ اض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ واﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻦ اﻹﻧﺠﺎب.
3. ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ.
4. تعزيز اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن وﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
5. ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
6. ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺪوث واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺤﺪدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ.

ﻣﺤﺎور اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وأﻫﻢ اﻟﺮؤى واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ:

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺛﻤﺎن ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﺔ، ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮر ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻀﻢ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﻮر، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺤﺎور اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ:

1. اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻘﻴﺎدة:
   إن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ دور ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺷﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﻬﺎم واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ و ﺟﻮد اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ دور اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن وﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﺻﻴﻒ آﻟﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺟﻴﺪة ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وإدارة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺘﻮازن ﻟﻠﻮزارة ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮض ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺠﺎو ز اﻟﻔﺠﻮات واﻟﺘﺪاﺧﻼت ﻟﻸﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، وﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إدارﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎت واﺿﺤﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء وﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت وأﻃﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺣﻀﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﻌﺎً ودﻋﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
2. اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ:
   اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻋﻼﺟﻴﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ورﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻃﺎر ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة اﻷداء، وﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﻴﺴﻮرة وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﻨﺎل رﺿﺎﻫﻢ ورﺿﺎ ﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ.
3. اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ (اﻟﻜﺎدر):
   ﺗﻨﻤﻴﺔ وإدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ورﺿﺎﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻀﻤﺎن رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ.
4. اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﺤﻲ:
   ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻄﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﺗﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، وﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﺔ.
5. ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ:
   اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ وزﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ دﻗﺘﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺴﻂ وﻣﻮﺣﺪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎ ﻗﺎدر ا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ و ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
6. اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ:
   ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴّﺔ وﻣﺒﺴﻄﺔ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ ووﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ و ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺮاﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ و ﺗﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
7. اﻟﺪواء وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﺤﺔ:
   إن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺤﻮر اﻟﺪواء وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ وذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺸﺮاء واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ إﻧﺘﺎج اﻷدوﻳﺔ و ﻃﺮق ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺧﺰﻧﻬﺎ وﺿﺒﻂ ﺗﺴﻌﻴﺮﺗﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺷﻴﺪ ﻣﻊ دﻋﻢ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواء وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺷﺮاﺋﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.
8. اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺤﻲ وﺧﻴﺎر اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ:
   ﺗﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ، وﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺼﺤﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ. إن ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ. وإذا أردﻧﺎ أن ﻧﺤﻘﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪي ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﺿﺒﻂ أداء اﻟﻨﻈﺎم ﺿﻤﻦ ﺣﺪود زﻣﻨﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ. وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﻧﻬﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.