أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح على ضرورة تضافر الجهود المشتركة مع شركاء التنمية الصحية لمنع المزيد من التداعيات في المجال الصحي في بلادنا والمساعدة على إيجاد حلول تكفل العيش الكريم والعدالة والمساواة.

وقال بحيبح في كلمة له أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف انابه في القائها رئيس المكتب الفني بوزارة الصحة الدكتور مصلح التوعلي.

أن النظام الصحي في بلادنا يواجه تحديات كثيرة تتمثل في عدد النازحين من مناطق الصراع والذي بلغ أربعة مليون نازح يضاف إليهم موجات من الهجرة المستمرة وغير متوقفة من القرن الافريقي وما تشكله من مخاطر وضغط على الخدمات الصحية.. داعياً إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها تجاه الفئة الكبيرة جدا من المهاجرين واللاجئين إلى بلادنا وتقديم الدعم اللازم للنظام الصحي والمجتمع المضيف في مناطق استضافة هذه الفئة.

واشار الدكتور بحيبح إلى أنه ورغم الجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمراض السارية إلا أن مجموعة من الأمراض لازالت تمثل تحديا وتهديدا حقيقيا لصحة الفرد والمجتمع كشلل الاطفال والحصبة والحصبة الألمانية والملاريا وحمى الضنك وأمراض الاسهالات المائية المختلفة وذلك بسبب عدم الاستقرار والنزاعات وضعف النظام الصحي.. لافتاً إلى أن بلادنا لم تسجل منذ عام 2006م اي حالة شلل الاطفال وتحصلت على الأشهاد الدولي بخلوها منه غير أن الحرب الدائرة قد ادت الى تراجع التحصين الروتيني لنسجل 228حالة شلل اطفال المتحور من اللقاح..

مضيفا إلى أنه تم تنفيذ عدد من الحملات الموسعة بدعم وتعاون الشركاء لتثمر هذه الجهود في محاصرة المرض في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد فيما لاتزال المحافظات الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية لم تنفذ فيها أي حملات موسعة مما يشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع.. مضيفا بأن القطاع الصحي في بلادنا يأمل أن ينتقل تدريجيا من حالة الطوارئ الصحية إلى حالة التنمية المستدامة من خلال السير بالتوازي في هذين المجالين اللذان لن يتحققا الا من خلال الدعم المالي والفني

وأوضح بأن من أهم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في بلادنا هو قلة الكوادر الصحية الفنية المؤهلة وصعوبة توفير المتطلبات الضرورية والأساسية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة الفئات المجتمعية.. منوها إلى أن تراجع الدعم والتمويل من شركاء التنمية الصحية للأنشطة الصحة الحيوية سوف يكون له أثرا سلبيا كبيرا قد يؤدي إلى فقدان المكاسب التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة السابقة.. مثنيا على دور منظمة الصحة العالمية في تقديم الدعم الفني لوزارة الصحة.. متطلعا لأن تكون أعمال هذه الدورة مثمرة لتعزيز النظم الصحية في بلادنا وتحسين مؤشرات الأداء وخفض معدلات المراضة والوفاة وتلبي الحق الاصيل لكل إنسان في الصحة.