اطّلع وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، على سير تنفيذ أنشطة مشروع الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والسل والإيدز، وذلك خلال لقائه فريق المشروع التابع للمقر الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية في الأردن، برئاسة المدير التنفيذي للمشروع الدكتور عارف حسين.
وخلال اللقاء، استعرض الفريق جملة من التدخلات والبرامج التي يجري تنفيذها ضمن مشروع الاستجابة الطارئة في إقليم شرق المتوسط، الممول من الصندوق العالمي، والذي يمتد حتى نهاية عام 2027م، ويستهدف دعم جهود السيطرة على أمراض الملاريا والسل والإيدز، وتعزيز قدرات النظام الصحي في مواجهة هذه الأمراض.
وتناول العرض أبرز ما تحقق في مجالات التشخيص والعلاج، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب دعم نظم الترصد الوبائي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبناء قدرات الكوادر الصحية، فضلاً عن تعزيز سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي، لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المحافظات.
وأكد وزير الصحة، أهمية المشروع في دعم أولويات القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.. مشيراً إلى أن برامج مكافحة الملاريا والسل والإيدز تمثل ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة والحد من عبء الأمراض..مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارة والشركاء الدوليين لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وأشار بحيبح إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة الملائمة لنجاح تدخلات المشروع، من خلال تعزيز التنسيق، وتذليل الصعوبات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.. كما عبّر عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق العالمي وشركاؤه، مؤكداً الحرص على توسيع مجالات التعاون بما يخدم تطوير النظام الصحي.
من جانبه، استعرض رئيس الفريق، الدكتور عارف حسين، مكونات المشروع وأهدافه الاستراتيجية..موضحاً أن المشروع يركز على الاستجابة للاحتياجات العاجلة، مع بناء قدرات مستدامة للنظام الصحي، وتعزيز التكامل بين برامج مكافحة الأمراض الثلاثة..مؤكداً التزام الصندوق العالمي بمواصلة دعم اليمن والعمل مع وزارة الصحة لضمان تنفيذ الأنشطة وفق المعايير الدولية وتحقيق الأثر المطلوب.
وأوضح أن الفريق يضم نخبة من الخبراء في الجوانب الفنية والمالية واللوجستية، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروع..مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق التدخلات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز جهود السيطرة على الأمراض الثلاثة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع مستوى استجابة النظام الصحي، بما يواكب التحديات الصحية الراهنة.
